بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی(هفت) ایران در محکومیت صدور حکم قتل شاهین نجفی توسط مراجع دینی

فتوای قتل، ترویج تروریسم حکومتی است. تروریسم حکومتی را محکوم می کنیم
بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی(هفت) ایران در محکومیت صدور حکم قتل شاهین نجفی توسط مراجع دینی.
روحانیون حاکم بر سرنوشت مردم ایران در سه دهه سلطه سیاسی دینی خود در هر برهه از تاریخ کشور این اجازه را به خود داده اند که هر حکم ظالمانه ای را بر علیه حقوق شهروندان و حقوق جمعی ملت ایران جاری و ساری سازند. فتوای قتل شهروندان ایرانی و حتی خارجی نمونه فاجعه آمیزی از فرهنگ سیاسی – مذهبی حاکم بر کشورمان است. در این فضای مسموم، متاسفانه به نام دین، زندان و شکنجه و اعدام و ترور علاوه بر توجیه قانونی پشتوانه دینی و روحانی پیدا کرده است. بر مدعیان دفاع از حقوق انسانها و آزادی بیان روا نیست که فریب عوام فریبی های حکومت را خورده و در دفاع از مظاهر دین به هر شکل در موضع دفاع از روحانیون حکومتی قرار گیرند. بر همین اساس است که تمام زندانیان سیاسی ، فعالان حقوق بشری ، روزنامه نگاران ، دانشجویان ، زنان مبارز و کارگران بی مزد در کشور ما قربانی بی ترحم سلطه حاکمان دینی شده اند. به خوبی آگاه هستیم تا این بساط ظلم و ستم بر همین پاشنه بچرخد اعتراضات فردی و اجتماعی در هر شکلی عصیانی امکان بروز دارد. ما شاهد بوده ایم که با قتل جوانان معترض ما در جنبش سبز، مردم شعار ضد حکومت دینی سر داده اند و با رهبر بلامنازع رو درو به جدال پرداخته اند. اکنون دیگر زمان اتخاذ سیاست های دو پهلو نیست. زمان دفاع از اعتبار و حیثیت و جان شهروندان در مقابل تروریسم حکومتی است که فرمان قتلش نه از کانونهای ارگان رسمی حکومتی که از دالانهای حوزه ها و از سوی روحانیونی صادر می شود که مسئولیت ترور شهروندان را از شانه حاکمیت و شخص خامنه ای که در راس امور است بر می دارند. خامنه ای همانگونه که در طول تاریخ خون بار جمهوری اسلامی بارها و بارها فرمان قتل جوانان این مرز و بوم را صادر کرده این بار نیز با سکوت خود مهر تاییدی بر این احکام قرون وسطایی می گذارد و دستش را به خون آلوده می کند. هوشیار باشیم و فریب تبلیغات حکومتی را که یکبار نیز در روز عاشورای خونین به نام توهین به امام حسین کشتار راه انداخته و با برنامه ها و تبلیغات وسیع خود سعی در وارونه جلوه دادن اعتراضات به حق مردمی ما کردند و به نام دین و هتک حرمت عاشورا معترضین را محارب جلوه دادند نخوریم. نگذاریم از احساسات ما سوء استفاده کنند و در این راه با پشتوانه ی مردمی پیروز شوند. نگذاریم تاریخ فاجعه آمیز ترور هموطنان ما بار دیگر تکرار شود.تکرار هر جنایتی اینبار تنها بر عهده حکومت نیست بلکه در حدود مسئولیت تمام کسانی است که دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم کشورمان را وظیفه خود تلقی می نمایند.
انجمن همبستگی فعالان تبعیدی ایران ضمن محکوم نمودن فتوای ارتداد هنرمند جوان کشور ما شاهین نجفی از سوی برخی روحانیون مرتجع در جمهوری اسلامی، اعلام می دارد دفاع از شاهین نجفی، دفاع از حق آزادی بیان و بستن در به روی جنایات غیر رسمی است. ما هشدارانه از همه هموطنان مان می خواهیم در دفاع از آزادی بیان به دفاع از هنرمند جوان کشورمان شاهین نجفی و شاهین نجفی هایی که بدلیل نداشتن این حق در زندان های جمهوری اسلامی زیر شکنجه هستند یا دست به اعتصاب غذا می زنند و به شیوه های مرموز جان می بازند برخیزند ، پیش از آنکه فتوای شوم مرگ به سرانجام تاسف بار بیانجامد.
داشتن حق آزادی بیان یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین حقوق انسانیست و یکی از بند های قوانین بین المللی حقوق بشر، و هیچ کس ، هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد. تمام انسان ها این حق را دارند که عقیده و نظر خود را خواه خوشایند ، خواه ناخوشایند ، بدون ترس و واهمه از دستگیری و مرگ و تهدید بیان کنند.تنها راه برون رفت از این مصائب، اتحاد همه ی نیروهای دموکرات و فرد فرد ما ایرانیانی است که سال هاست به اعتقاداتمان توهین شد و تاب آوردیم.
همراه شو عزیز ، تنها نمان به درد
کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود
انجمن همبستگی فعالان تبعیدی (هفت) ایران


جابجایی سیاسی یک گام تا گذار به دموکراسی / عباس خرسندی

هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس، در گرفتن عقیده ای از توده هاست. هانا آرنت
شرایط برای گذار به دموکراسی بصورت مستقیم و از درون نظام اقتدار گرای ولایت فقیه وجود ندارد. این شرایط هم مبین وضعیت سخت شدگی استبداد، هم نشانگر ناتوانی نخبگان درون حکومت و سرانجام آشکار کننده عدم وجود پتانسیل دموکراتیزاسیون در فورماسیون اجتماعی است که عمدتا به شکل توده ای ازهم گسیخته است. برای دستیابی به دموکراسی، فراهم نمودن شرایط سیاسی، مدنی و اجتماعی برداشتن یک گام دیگرضروری است. به این منظور با بیان برخی مسائل ضروری و طرح نظرات انطباقی با واقعیت های موجود، راههای ممکن برای خروج از بن بست سیاسی مقایسه و بررسی می شود.


در متدولوژی اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم برخی از اندیشمندان نظیر آدام اسمیت و روستو و حتی جامعه شناسی ماکس وبر که پایه رشد سرمایه داری را محصول پروتستانیزم دانسته، بر روند مدرنیسم، بسط و گسترش این نظم اقتصادی و تحولات رو به تزاید آن تکیه کرده اند. آدام اسمیت با طرح تقسیم جهانی کار، نمودی از گذار بسوی جهانی شدن این سیستم ارائه کرد. با خروج از ناسیونالیسم نوع اروپایی، دموکراسی منشاء آزاد سازی انسانها از قیود تاریخی شد، اما دموکراسی در مسیر گسترده شدن همواره با موانعی روبرو بوده است. در سالهای اخیر و پس از فراز و فرودهای نظری بسیار در گذار به دموکراسی، باز شناسی بستر و موانع دموکراسی با الگوهایی ویژه ای همراه شد. سیمورمارتین لیپست در دهه هشتاد میلادی در پیوند بین رشد اقتصادی و دموکراسی و افول استبداد تاکید نمود اما بر اثر تجربیات بسیار از سازش و همسازی استبداد با توسعه اقتصادی و تداوم استبداد بدون تداخل توسعه سیاسی، موضوعیت تاثیر اقتصاد در افول استبداد مورد تردید قرار گرفته است، علی رغم این واقعیت هنوز تاثیر گذاری اقتصاد بر مناسبات استبداد سیاسی اهمیت خود را از دست نداده است. از مزیتهای رشد اقتصادی گسترش قشر متوسط در هر جامعه ای است اما میزان سلطه سیاسی حکومتهای مستبد و حدود سلطه انحصاری آنها بر نهادهای اقتصادی و ثروت ملی هر کشوری به مانعی در پروسه دموکراتیزاسیون تبدیل شده است. این حد و مرز معیاری است که بطور مشخص بین دو نوع استبداد تفکیک ایجاد میکند، الف- استبداد انعطاف پذیر و ب- استبداد مطلقه و انعطاف ناپذیر. افزایش کمی اقشار متوسط جامعه در ایجاد و رشد جامعه مدنی، رشد فرهنگ سیاسی و تاثیر آنها بر افول استبداد انعطاف پذیر می تواند بستر دموکراسی را هموارتر نماید و با استفاده از مکانیسم دموکراتیزاسیون ورود به فاز دموکراسی را ممکن تر سازد. اما قلت اقشار متوسط که نشانگر ضعف نیروی اجتماعی، جامعه مدنی و نهادهای مدنی است با افزایش حدود سلطه سیاسی استبداد وانحصاری نمودن نهادهای اقتصادی موانع عمده ای در گذار به دموکراسی محسوب می شود و دقیقا به همین دلایل است که گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف جهان از راهبردهای متفاوتی عبور میکند. چین با اصلاحات سیاسی محدود در برنامه ملی و با تاثیر گذاری نخبه های سیاسی نظیر دنگ شیائو پینگ دروازه های خود را به روی سرمایه های جهانی گشود و با عضویت در بازار تجارت جهانی WTO در واقع خود را در معرض جریان آزاد اقتصاد جهانی قرار داد. اهمیت موضوع این است که تغییرات و اصلاح برنامه های سیاسی در چین موجب شد که به رشد عظیم اقتصادی دست یابند، در اینجا البته تقدم اصلاحات سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی برجسته تر نشان داده می شود، اما حدود سلطه سیاسی دولت چین بر عرصه اقتصاد همچنان مانع اصلی در جلوگیری از آزاد سازی اقتصاد و حضور بازیگران اقتصادی در ایجاد بازارآزاد و گردش آزاد سرمایه در بازار ملی چین و مانع اصلی در رشد اقشار متوسط و جامعه مدنی محسوب می شود. اینکه این سلطه سیاسی- اقتصادی تا چه مرحله ای از تاریخ تداوم یابد بستگی به واکنشهای لازم از سوی حوزه مدیریت سیاسی و جامعه چین دارد. این عوامل می تواند شامل الف- نقش نخبگان سیاسی در ساختار سیاسی چین و ب- رشد اقشار مختلف متوسط جامعه ( همراه با باز شدن فضای اقتصاد) باشد. لیبرالیسم سیاسی در چشم اندار سیاسی چین فعلا وجود ندارد. به همین دلیل است که هانا آرنت حوزه سیاسی را مرکز ثغل تغییرات اساسی در هر جامعه ای می داند، خواه این تغییرات از درون و بشکل رفرم باشد و خواه بطور اساسی تغییرشکل ساختاری انجام پذیرد. مبحث فرهنگ سیاسی شامل اندیشه سیاسی، نهاد سیاسی و فلسفه دموکراسی و چگونگی دستیابی به دموکراسی است.هانتینگتون درموضوع فرهنگ سیاسی، توسعه فرهنگ سیاسی در هر کشور را موثرتر از رشد اقتصادی دانسته و ضرورت بررسی عواملی را برای گذار به دموکراسی اجتناب ناپذیر میداند این عوامل شامل 1- زمینه فرهنگی 2- نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی.3- میزان حمایت عوامل خارجی. در این این الگولازم است که جایگاه، موقعیت و نقش نخبگان و اپوزیسیون در ارتباط با بسط فرهنگ سیاسی و گذار به دموکراسی مشخص شود. در این الگو پدیده نخبگان بیش از آنکه به اپوزیسیون تعمیم یابد به نیروهای میانی در داخل نظام استیداد اشاره دارد، طیفی اصلاحگرا در سطوح فوقانی و مدیریت نظام استبداد که پایه در دامنه نظام داشته و برای ایجاد اصلاحات لازم از جمله رشد فرهنگ دموکراتیک که پیش زمینه ضروری دموکراتیک سازی ساختار سیاسی برای خروج از استبداد و ورود به فاز دموکراسی تلاش می کنند. نقش مخالفان بیرون از حاکمیت در این فضا می تواند نقش ترغیب و حمایت پروسه اصلاحات جهت دموکراتیزه کردن فضای استبداد باشد. گذشته از اینکه هانتینگتون به روشهای دیگر از جمله سرنگونی برای ورد به دموکراسی تاکید میکند اما مبتای تئوری فرهنگی وی در پروسه گذار مستقیم یا حرکت اصلاحی از درون نظام استبداد به سوی دموکراسی با نظریات جایگزین روبرو شده است همانطوریکه هانتینگتون تضادهای عمده جهان را نه اقتصادی و سیاسی بلکه فرهنگی میداند، به همین ترتیب یکی از موانع عمده استقرار دموکراسی در بسیاری از کشورهای جهان را نیز فرهنگ دینی بلاخص در کشورهایی که دارای مذهب کاتولیک، اسلام و فرهنگ کنفسیونیسم هستند میداند، اما بطور عام با تجربه گذار موفق به دموکراسی در بسیاری از کشورهای مسیحی و کاتولیک تاکید بر فرهنگ زیر سوال قرار گرفت و نظریه پردازان گذار به دموکراسی موضوعیت فرهنگ بعنوان پیش شرط گذار به دموکراسی را مورد تردید جدی قرار داده اند. در این مورد آنچه نظریات کنشگرایانه در عبور از استبداد مطرح می کنند اهمیت و جایگاه برتر اراده انسان نسبت به فاکتورهایی نظیر فرهنگ و ساختار اقتصادی است. منتسکیو نیز در روح لقوانین بسیاری از دلایل وجود استبداد در شرق را نه شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، محیطی و یا فرهنگی که در وجود عدم قوانین و انسانهای خواستار قوانین دانست. تا کنون البته در تاریخ سیاسی نقش نخبگان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون نقشی بوده است معطوف به اراده و اراده معطوف به تغییر و در مواردی بسیاری اراده معطوف به قدرت. این پتانسیل در تغییرات بسیاری بکار گرفته شده است حتی اگر در مسیری بغیر از دموکراسی بوده باشد. لنین پس از انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریه 1917 توسط کرنسکی، هدف را کسب قدرت سیاسی دانسته و در ظرف هشت ماه دولت کرنسکی را سرنگون نموده و در اکتبر 1917 قدرت کامل سیاسی را بدست گرفت. در بررسیهای سال 2008 لاري دایموند در باره گذار به دموکراسی مي نويسد؛ «نه فرهنگ، نه تاريخ و نه فقر هيچ يک موانع اساسي و غيرقابل رفعي در برابر دموکراتيک شدن نيستند... تحقق دموکراسي به هيچ پيش شرطي نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسي ، وی در کتاب "روح دموکراسی" بطور خاص در مورد خاورمیانه مانع اصلی دموکراسی را نه فرهنگ یا مذهب اسلام یا جامعه که خود رژیمها و ژئویولیتیک متمایز منطقه ای میداند. وی تاکید میکند بر اساس بررسیهای انجام شده از سال 2000 تا 2006 در کشورهای خاورمیانه گرایش بسمت دموکراسی بسیار افزایش یافته است (ص277 ). مشکل پدیده فرهنگ در کشورهای زیر سلطه استبداد عمدتا این است که حکومتهای مستبد فرهنگ سیاسی- ایدئولوژیک (فرهنگ سلطه) خاص خود را به جامعه تزریق میکنند و برای حفظ فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی خود ساخته سر سختانه تلاش میکنند. مقاومت مصرانه و انعطاف ناپذیری استبداد در مقابل دموکراتیزه شدن فرهنگ سیاسی بسوی دموکراسی جبرا گزینه جابجایی سیاسی را در برابر پروژه گذارتدریجی به دموکراسی قرار میدهد، بنا بر این تغییر فرهنگ سیاسی- اجتماعی در چنین شرایطی تنها از طریق تغییر و جابجایی حکومتهای مستبد غیر منعطف امکانپذیر است. در شرایط سلطه استبداد انعطاف ناپذیرمفهوم فرآیند دموکراتیزه کردن فرهنگی تابعی است از گذار به یک ساختار سیاسی دموکراتیک. شواهد نشان می دهد هرچه گرایش بسوی دموکراسی خواهی در سطح جهان شتاب بیشتری می گیرد، الگوهای گذار به دموکراسی نیز به عملگرایی سیاسی و تغییرات شتابنده سیاسی گرایش بیشتری پیدا میکنند جمهوری اسلامی روندی معکوس بسوی اقتدارگرایی شکننده : همانگونه که گرایش برای گذار به دموکراسی افزایش میابد، استبداد نیز در تلاش است از الگوهای ساختاری پیچیده تر و روشهای جدید برای ماندگاری استفاده نماید. در دهه هفتاد چینی سازی الگوی سیاسی- اقتصادی در ایران از سوی جناهایی از حکومت اسلامی مطرح شده بود تا به این شکل یک نظام پایدار مانند چین در ایران بوجود آید، اما از آنجاییکه بجز استبداد و حاکمیت پلیسی مبتنی بر ایدئولوژی هیچ تشابه ساختار سیاسی اقتصادی بین دو سیستم وجود نداشت و توان چینی شدن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مکشوف نشد، این الگو موقتا به کناری گذاشته شد. دلایلی که انطباق دوسیستم سیاسی را ناممکن ساخت الف- چند گانگی مراکز متعدد قدرت در جمهور اسلامی ب- وجه قالب اقتصاد نفتی- تجاری بجای اقتصاد تولیدی در ایران. پس از آن بود که مسئله عدم تمرکز و انحصار مطلق قدرت سیاسی و انحصار اقتصاد- نفتی بعنوان یکی از مشکلات اساسی مورد توجه ولایت فقیه قرار گرفت. رقابتی که در روند سالهای بین 76 تا 88 بوجود آمد بین دوتفکر اصلاحگرایی از سوی اصلاح طلبان و اقتدارگرایی از سوی ولایت فقیه با استفاده از نیروی نظامی سپاه بود. روند اصلاحگرایی از دوران خاتمی اما بجای پیشرفت بسوی دموکراتیزاسیون پروسه عقب نشینی را طی نمود تا در مرحله انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با بن بست کامل روبرو شد، در مقابل جریان اصولگرا وابسته به خامنه ای با برداشتن موانع یکی پس از دیگری بسوی اقتدارگرایی هر چه بیشتر پیش رفت. واکنش خشونت باراقتدارگرایان پس از انتخابات 88 به منظورحفظ دستاورد های آنها بوده است. واکنش اجتماعی سیاسی مردم به هنگام شکست اصلاح طلبان در انتخابات نیز واکنشی اعتراضی به ساختار سیاسی ولایت فقیه و دولت منتصب وی بود، به همین دلیل اعتراض اجتماعی – سیاسی ناچارا به جنبشی ضد استبداد تبدیل گردید که مطالباتش از مرز ساختار نظام عبور کرده و آنرا به چالش طلبید. عقب نشینی اصلاح طلبان و تهاجم نظام به جنبش ضد مردمی سال 88، پیامهای روشنی داشته است. الف- کلیت نظام جمهوری اسلامی روند معکوسی را بسوی اقتدارگرایی شکننده به نفع دیکتاتوری فردی ولایت با حمایت سپاه اختیار کرده است ب- دو گانگی سیاسی در نظام قابل تحمل نیست ج- اصلاحگرایی به اقدامی غیر ضروری تبدیل شده است چون فرهنگ سیاسی توسعه ناپذیر و زمینه های دموکراتیزاسیون در نظام جمهوری اسلامی از بین رفته است. اقتدار گرایی بسمت دیکتاوری فردی در حالی صورت میگیرد که هر روز شکاف بیشتری نیز در روند اقتدارگرایی ولایت فقیه ایجاد می شود، شکاف بین نیروهای اصولگرا سنتی سیاسی مانند دولت احمدی نژاد، روحانیون، و نیروی نظامی سپاه عمیقتر می شود. این پروسه علاوه بر تعارضات درونی نظام، بحران اقتصادی با بحران منطقه ای، بحران بین المللی و بحران هسته ای روبروست، به این ترتیب روند اقتدارگرایی اصولگرایان که روند اصلاحگرایی را از گردونه ساختار سیاسی خارج ساخت همزمان خود را در روند فرو پاشی قرار داده است. دکتر بشیریه عواملی را در این پروسه مورد تاکید قرار داده است.الف- شکاف بین افکار اجتماعی و ایدئولوژی اسلامی حکومت و گرایش به سکولاریزه شدن افکار اجتماعی، ب- حذف تفکرجمهوریت و نیروهای معتقد به آن و سلطه اندیشه اسلامی شدن ساختار سیاسی مبتنی بر حاکمیت ولایت فقیه، ج- متناقض شدن قانون اساسی مبتنی بر ترکیب عامل ایدئولوژی و اصول دموکراتیک. سرکوب بعنوان یکی دیگر از عوامل صلب مشروعیت از نظام موجود است، بنا بر این با از بین رفتن شرایط عینی دموکراتیزه شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و حذف نیروهای موثر در پروسه رفورماسیون، دسترسی به دموکراسی از فرآیند طولانی تغییر آنگونه که هانتینگتون در الگوی جابجایی تاکید میکند به مرحله تغییر و جابجایی اجتناب ناپذیر رژیم سیاسی اسلامی در کوتاه مدت تبدیل می شود. بدیهی است که این شکل از تغییر ممکن است دستیابی به دموکراسی را با مشکل روبرو سازد، اما بدلایل عدیده ضرورتهای ملی، استقرار یک حکومت دموکراتیک و ملی بسیار منطقی تر از استمرار یک نظام استبداد دینی رو به انحطاظ و ضعیف است که هرروز بر ابعاد فاجعه و بحران ملی می افزاید. باید باور داشت جمهوری اسلامی لرزان، منزوی و مورد بی اعتمادی جهانیان تنها دلیل برای در خطر قرار گرفتن منافع ملی و تنها بهانه برای طمع ورزی دیگران به سرزمین ایران است. خامنه ای نه میتواند مائوی دیگر شود، نه قادر است نقش پل پوت را بازی کند و نه می تواند تبدیل به پینوشه شود. خامنه ای نقش خود را ایفاء خواهد کرد و آن ایجاد زمینه و شرایط برای اضمحلال نظام جمهوری اسلامی همراه با بحران آفرینی های بسیاراست.

جایگزینی حکومتی دموکراتیک اجتناب ناپذیر است، با جایگزینی یک حکومت دموکراتیک کلیه وظایف و تغییرات دموکراتیک به ثمر نرسیده دوران انتقالی در استبداد، از جمله رشد جامعه مدنی، آزادی بیان، مطبوعات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، گسترش نهادهای مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی، فرهنگی و... ایجادفضای آزاد برای حق انتخابات آزاد و کلیه آزادیهای مدنی، سیاسی و صنفی به یک حکومت دموکراتیک و ملی منتقل می شود. لاری دایموند در مورد دموکراسی در ایران می نویسد: ایران فرصت بی نظیری در استقرار دموکراسی در کوتاه مدت دارد، گذار ضروری از مدینه فاضله اسلامی به واقع گرایی لیبرال. تردیدگرایی در این زمینه هنگامی توسط طیفی از جامعه روشنفکری و مدنی ایجاد شده است که آثار تالیف شده لیبرالهای کلاسیک مانند آیزایا برلین، کارل پوپر و هانا آرنت در این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، یعنی بذر فلسفی یک انقلاب دموکراتیک کاشته شده است. این گذارایدئولوژیک توسط معروفترین مخالفان رزیم فراگیرشده است.(279-280).

عباس خرسندی



: منبعThe Spirit Of Democracy- Larry Diamond

منابع: دکتر حسین بشریه ، گذار به دموکراسی و مصاحبه با مجله لوگوس

گزارشی از تجمع روز جهانی کارگر در استانبول، اول می سال 2012

تجمع روز جهانی کارگر، امسال همراه و همقدم با احزاب و گروه های کارگری در ترکیه برگزار شد. تعدادی از ایرانیان از سراسر شهرهای مختلف در ترکیه به این تجمع میلیونی پیوستند و فریاد آزادی خواهی خود را به گوش حاکمیت ایران رساندند. در این تجمع، ایرانیان با در دست داشتن پلاکاردهایی از تصاویر کارگران زندانی ایران ، شعارها و سرودهایی به زبان فارسی تلاش بسیاری در جهت آگاهی بخشی به جامعه ترکیه از شرایط فعلی ایران به عمل آوردند. همزمان، با پخش تراکت هایی به شکل گسترده، از شرایط کارگران در ایران به مردم و رسانه ها و سایت های ترکی و ایرانی اطلاع رسانی نمودند. 

با سپاس از انجمن همبستگی فعالان تبعیدی و کلیه دوستان و احزاب همراه
و به امید آزادی همه ی یاران دربند 


متن تراکت:

به بهانه ی روز کارگر ، 1 می 2012


متن تراکت به زبان ترکی:

İran islami hükümeti yıllardır işçi karşıtı ve düşmanı yüzünü iran halına gösteriyor. Hüümeti ele aldığı günden itibaren 1 Mayıs 1979 ünde işçi ve emekçi gününü kana bulamayı başarmıştı. Ve bu gün tam 33 senedir islami rejimi her hangi bir işçi hareketini en sert şekilerde bastırıyor. Bugünler'de boyotlar ve yaptırımların uygulandığı iran da hep işçi sınıfı ve işçiler bu yaptırımlara kurban oluyorlar. Yaptırımlar ve boykotlar sanayi yapımları ve fabrikaların kapanmasına ve işçi sınıfının işsiz olmasına neden olmasına ve sermaye sahiplerinin ellerinin güçlenmesine ve yükün devletin omuzlarından kalkması için sermayedarlar ve özelleştirmesine ve işçi lerin emek ücretlerinin ödenmemesi ve ya işten ovulmasına yetecek yetkiyi vermiş durumda.
Bu sene islami rejimi işçilerin emek ve iş ücretlerini 115 dolar olarak belirlendi ve bu ücret yoksulluk ve açlık sınırının tam 4 kat olduğunu devlete bağlı kurumların resmi belgeleri ile açıklandı.
Emek ücretlerinin bu halde olmasına rağmen işçilerin ücretleri aylardır ödenmediği ve bazen 2 seneye ulaşıyor. Diğer yandan geçici iş sözleşmeleri işçilerin daha da az ücret almalarını ve ülkenin yaşam şartlarında sadece aylelerinin geçimlerini sağlamaları için fazla iş saati yapmalarını ve emeklerinin daha fazla sömürülmesine neden oluyor. Diğer tarafdan işverenler için sözleşmelerin altında beyaz imza atmak adeta bir gelenek hali almış ve işçiler de bu sömürülere razı olmasından başka bir seçeneği olmayacak.
İranın ekonomisinin düşüşü enflasyon rakamı devlet tarafından 22,5% olduğunu açıkladı ve bazı iktisadçıların söylemlerine göre bu rakam asıl enflasyon rakamlarından farklı olduğunu düşünüyorlar.
İran parasının parası dünya parasına göre yüzde 1.5 oranla düşüş yaşadığı ve bu nedenle işçilerin ekmek sofralarının günden güne küçülüyor.
Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz aylar'da milis ve sermayedarların baskıları gün geçtikçe daha fazla olmaya başladı ve her hangi bir işçi hareketi ve hak taleplerine yansıyor. Bu baskıların doğrultusunda tutklamalar ve gözaltılar şiddetli bir hal aldı ve bir sürü işçi aktivine ağır cezalar verilmesine yo açtı. İşçi aktivi Behnam Ebrahimzade 20 sene, Shahrokh Zamani 11, Mohamad Carahi 5, Nima Poryaghoob 6, Mehdi Farahi 3 ve topamda 48 sene İsfahan şehrinin 11 işçi aktivi için hapis cezası verildi.
İslami rejiminin düşüşü görülmektedir. Bu düşüşün ilk kurbanları işöi sinifi olacaktır ama bu düşüşü sadece işçi sınıfının birleşmesi ve safları sıklaştırarak mücadelesi ile bu düşüşe karşı çıka bilirler ve bu rejime son kurşunu sıka bilirler.
Bu günün ümidi ile yumruklarımız havada haykıracağız:
" Yaşasın özgürlük ..... yaşasın eşitlik

حکومت ایران سال هاست که چهره ی ضد کارگری خود را به مردم ایران نشان داده است.از همان سال آغازین حکومتش که اول ماه می 1979 را به خون کشید تا اکنون که 33 سال از آن روز می گذرد،جمهوری اسلامی همواره کوچکترین حرکت های کارگری را با شنیع ترین شیوه ها پاسخ می دهد.در این روز ها نیز تحریم های جهانی به این فشار ها افزوده است و کارگران به اصلی ترین قربانین این سیاست غرب بدل گشته اند.تحریم ها صنایع تولیدی بسیاری را به ورطه ی ورشکستگی کشانده است و حکومت برای کم کردن این فشار ها از روی دوش خود، دست صاحبان سرمایه را درپرداخت نکردن حقوق ماهیانه کارگران ، اخراج و تعدیل نیرو های گسترده باز گذاشته است.
امسال دولت ایران حداقل دستمزد کارگران را رقم 389 هزار تومان معادل 115 دلار اعلام کرده است که این میزان 4 برابر کمتر از خط فقری است که نهاد های وابسته به دولت اعلام نموده... اند. حتی با این وجود در بسیاری از واحد های تولیدی ماه هاست که این حقوق اندک هم به کارگران پرداخت نگردیده است و این تاخیر در بسیاری از واحد ها به 2 سال می رسد.از طرفی وجود قرار دادهای پیمانی نیز باعث گردیده است که این کارگران پیمانی در بسیاری موارد کمتر از این حداقل ها دریافت کنند و مجبور به اضافه کاری های طولانی مدت برای سیر کردن خانواده شان شوند.علاوه بر این ها برای کارفرمایان قرار داد های سفید امضا به یک سنت تبدیل گشته است و کارگران از فرط استیصال به این گونه استثمار وحشیانه تن می دهند.
رکود و تورم به صورت همزمان بر اقتصاد ایران سایه گسترانده است.نرخ تورم از سوی دولت 22.5 درصد اعلام شده است که به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان این میزان با نرخ واقعی فاصله دارد.ارزش پول ایران نسب به ارز های بین المللی به میزان 1.5 برابرافت کرده است و این موارد باعث گردیده که سفره ی کارگران هر روز کوچک و کوچک تر شود .
این ها همه در حالی است که در ماه های اخیر بر فشارهای امنیتی روی کارگران افزوده شده است و کوچکترین فعالیت های کارگران در جهت احقاق حقوقشان و تلاش آنها برای مقابله با این وضعیت با برخورد های شدید سرمایه داران و حکومت همراه است که از این جمله می توان به موج جدید اخراج های گسترده فعالین کارگری و احکام قضایی شدید همجون حکم 20 سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده،11 سال زندان برای شاهرخ زمانی،5 سال زندان برای محمد جراحی،6 سال زندان برای نیما پوریعقوب،3 سال زندان برای مهدی فراحی و 48 سال زندان در مجموع برای11 فعال کارگری شهر اصفهان و صد ها حکم دیگر اشاره کرد.
با نگاه به این موارد چشم انداز ایران به سمت سقوطی عظیم در حرکت است.سقوطی که اولین قربانیان آن اقشار فرودست خواهند بود اما بی گمان این کارگران خواهندبود که می توانند با پشتوانه ی اتحاد طبقاتی شان صفی محکم در برابر این تعرض رو به فزونی ایجاد کنند و تیر خلاص را بر پیکر این رژیم بنشانند.
با امید به این روز بزرگ با مشت های گره کرده فریاد خواهیم زد:
"زنده باد آزادی ........ زنده باد برابری"



وخامت حال حشمت الله طبرزدی در زندان رجایی شهر کرج

heshmatollah Tabarzadi's health “deteriorating” in Rajai Shahr prison.
وخامت حال حشمت الله طبرزدی در زندان رجایی شهر کرج

خبر گزاری هرانا: حشمت الله طبرزدی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج با بیماریهای عدیده جسمی دست و پنجه نرم می‌کند.

چهارشنبه، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر حشمت الله طبرزدی روزنامه نگار، فعال دانشجویی - سیاسی و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیر کبیر) که در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۸۸، بلافاصله پس از وقایع ۶ دی ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به ۹ سال حبس محکوم گردید، هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی بسر می‌برد و و از مشکلات قلبی و درد شدید معده گلایه دارد. شایان ذکر است حشمت الله طبرزدی پیش‌تر بیش از ۹ سال حبس در زندان و و بازداشت در بازداشتگاه‌های سپاه و وزارت اطلاعات را پشت سر گذاشته است.

مجلس از توضیحات بهمنی قانع نشد / مردم با افزایش 100 درصدی قیمت کالاها روبرو هستند ولی تورم 21 درصد اعلام میشود


قیمت ها 100% افزایش یافت ولی نرخ تورم 21% اعلام شد. به این میگن سیستم دقیق و شفاف اقتصادی
به نقل از سایت پیک ایران:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس خبر داد و گفت: در این نشست محمود بهمنی اعلام کرد چندین نامه درباره ارزهای 1226 تومانی به روسای بانک‌ها ارسال کردیم که به آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کرد.

به گزارش سایت خانه ملت، ، سیدناصر موسوی‌لارگانی در تشریح مباحث مطرح شده در نشست شب گذشته ( 15 فروردین) کمیسیون اقتصادی که به بررسی تحولات اقتصادی در سال 1390 اختصاص داشت، بیان کرد: در این نشست که با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و معاونشان برگزار شد، مسائلی همچون نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توضیحات بهمنی تقریبا شبیه به توجیه بود تا توضیح، افزود: او درباره نرخ تورم که آن را 21 درصد اعلام کردند، معتقد بود که نرخی واقعی است، در حالی که مردم تورم را با آنچه که روزانه و ماهانه درگیر هستند می‌سنجند.
  
وی ادامه داد: 70 درصد مردم با درآمدی که در وضعیت فعلی دارند تنها می‌توانند خوراک و پوشاک خود را تامین کنند، به خصوص در چند ماه اخیر تقریبا با افزایش 100 درصدی قیمت‌ها روبرو شدیم، از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ تورم را 21 درصد اعلام می‌کند و این موضوع برای مردم قابل قبول نیست.
  
وی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز و سکه، تصریح کرد: بهمنی اظهار کرد که ما نرخ ارز را مهار و آن را ثابت کردیم؛ اما وقتی دقت کنیم می‌بینیم که متاسفانه هنوز ثابت نشده است. 

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، همچنین درباره توضیح بهمنی در رابطه با برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، گفت: بهمنی اعلام کرد که ارزهای 1226 تومانی که در اختیار بانک‌ها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چندین نامه در این ارتباط به روسای بانک‌ها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه، ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانک‌ها برداشت کرد. 

براساس این گزارش سایت خانه ملت، به گفته موسوی‌لارگانی، توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مکتوبی درباره این مباحث به کمیسیون ارایه شود. 

پناهجوی ایرانی در ترکیه در اعتراض به ۱۲ سال بلاتکلیفی لبهای خود را دوخت

به  گزارش فریاد سبز , آقای غلام رضا شیردم  پناهجوی ایرانی مستقر در ترکیه در اعتراض ۱۲ سال بلاتکلیفی دست به اعتصاب زده است .
گفتنی است غلامرضا شیردم که از اعضای مجاهدین می باشد و به همراه کودک خردسالشان در ترکیه به سر می برند ,از اعضای سابق حزب دموکرات و در حال حاضر عضو سازمان مجاهدین می باشند.
ایشان که حدود ۱۲ سال در کشورهای عراق و ترکیه در انتظار تعیین تکلیف و انتقال به کشور سوم به سر می برند , همچنان بلاتکلیف می باشند
پیش از این سازمان ملل ترکیه در واکنش به اعتراض های ایشان  , عدم پذیرش مجاهدین توسط اتحادیه  اروپا را دلیل پروسه طولانی پناهندگی ایشان اعلام کرده بود.

هواپیمای کوچک اختصاصی برای دیپورت آقای جاسبی!

به گزارشهای رسیده از سوئد حاکی از دیپورت دوباره آقای حسین جاسبی در سوئد است .
دولت سوئد قصد مجدد دارد که روز شنبه ۳۱ مارس حسین جعفر علی‌ جاسبی را در معیت چند پلیس به جمهوری اسلامی تحویل دهد. تلاش دولت سوئد بار اول به یمن فداکاری فعالین سوئدی و ایرانی و بویژه اقدام جسورانه اعتراض آمیز خود حسین در داخل هواپیما به شکست انجامید و خلبان هواپیما به مأمورین پلیس دستور داد که هواپیما را تخلیه کنند. طبق اطلاع رسیده پلیس سوئد این بار برای جلوگیری از اعتراض در داخل هواپیما، یک هواپیمای کوچک اجاره کرده تا حسین را ابتدا به آمستردام و سپس از آنجا با هواپیمای مسافربری به تهران بفرستد.
فردا در استکهلم تظاهراتی در دفاع از حسین، و دیگر پناهجویان در خطر دیپورت مثل ماکسیم و علی‌ برگزار خواهد شد. تظاهرات‌ها را باید به  شهر‌های دیگر و کشور‌های دیگر هم کشاند. مبارزه را باید در اشکال مختلف و با هماهنگی به پیش برد. نیرو‌های سیاسی مترقی سوئد و سایر کشور‌ها  را باید متوجه اهمیت حمایت از حقوق انسانی‌ نمود.امروز فرصت کوتاهی برای دفاع از حسین عزیز داریم. رژیم خواهر و برادر حسین را اعدام کرده و پدرش را سالها در سیاهچال‌هایش شکنجه کرده است. اجازه ندهیم آقای وزیر مهاجرت سوئد حسین را به جلّادان اسلامی تحویل دهد. به ما کمک کنید که جلوی دیپورت حسین را بگیریم. نامه زیر را برای آقای وزیر، مدیر دفتر ایشان و لیست بزرگ آدرس‌ها بفرستید. به این اقدام غیر انسانی‌ دولت سوئد اعتراض کنید.
لطف کنید و  به روی دکمه آبی‌ آقای وزیر و سکرتر ایشان جداگانه کلیک کنید. در سطر سابجکت یا موضوع  اسم و شماره کیس حسین جعفر علی‌ جاسبی
Hossein Jafar Ali Jasbi
 (case no. 11.421.539)
را نوشته، در  مسیج متن انگلیسی زیر را بچسبانید ، تاریخ بزنید و اگر خواستید امضا کنید و آدرس هم بدهید. این ۲ تای آخر دل بخواهی است همین. آقای وزیر طبق قانون باید این نامه را باز کند.
TAKE ACTION: A sample letter is provided below. Please act URGENTLY as there are only hours until Hossein’s deportation, set for TODAY, 28 March 2012.
SAMPLE LETTER:
Please urgently copy/paste this or your own version & add your own signature to the webforms for contacting Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy and his Press Secretary Linda Norberg.
Paste into SUBJECT line: Stop the Deportation of Jasbi and All Political Refugees to Iran!
Paste into TEXT BOX:
Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

متن نامه یا مسیج

To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:
I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.
1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.
Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.
2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.
3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.
4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.
Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”
Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.
We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.
Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

گروه ادرس‌های مهم برای ارسال کپی و افشاگری

Please also send to the following Scandinavian newspapers: david.stellini@europarl.europa.eu, michael.speiser@europarl.europa.eu, michela.laera@europarl.europa.eu, mercedes.alvargonzalez@europarl.europa.eu, ots@udi.no, 71000@aftonbladet.se, anita.nasberg@ltz.se, arne.lindh@folkbladet.se, bjorn.hedensjo@dn.se, chefred@svd.se, christer.sandberg@folkbladet.se, elisabet.rydell-janson@ltz.se, ettan@aftonbladet.se, gefle.dagblad@gd.se, insandare@hallandsposten.se, jonathan.falck@gp.se, kundservice@svd.se, malin.perk@folkbladet.se, marta.magnuson@gp.se, redaktion.gt@gotlandstidningar.se, redaktion@gotlandsallehanda.se, redaktion@halsingekuriren.se, redaktion@kkuriren.se, redaktionen@hallandsposten.se, redaktionen@hd.se, redaktionen@tt.se, tips@expressen.se, per-anders.broberg@expressen.se, redaktionen@gt.se, redaktionen@kvp.se, post@mfa.no, post@arbeiderpartiet.no, 2200@vg.no

سیاست های ضد پناهندگی دولت دست راستی سوئد را افشا کنید

سیاستهای ضد پناهندگی و متناقض دولت دست راستی سوئد در محدودیت حقوق پناهجویان و رفتار محافظه کارانه در مورد واقعیات حاکم بر شرایط کنونی ایران ، وارد مرحله جدیدی شده و هر روز بیش از پیش محدودیتها و ترفند های جدیدی برای فشاراجتماعی به جامعه پناهندگی را با خود به همراه دارد.
نادیده گرفتن حقوق پناهندگان ایرانی در سوئد تا جایی پیش رفته که دولت و اداره مهاجرت علیرغم آگاهی از وضعیت داخل ایران و محتوای پرونده افراد، فعالین سیاسی ونیز وابستگان به احزاب اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی را بدون توجه به سرنوشت محتومی که در انتظار آنهاست به ایران دیپورت می کند.
این سیاستها تا جایی پیش رفته که دولت دهها برابر هزینه های اسکان پناهجویان را برای دیپورت آنان صرف کرده و به این تر ترتیب قصد دارد با بستن مرزهای خود به روی پناهجویان ، تدابیر نا عادلانه ای را بر علیه جامعه پناهندگان ساکن سوئد اتخاذ نماید.
حسین جاسبی از جمله پناهجویان سیاسی است که با پیشینه و سابقه روشن سیاسی و در حالی که تعدادی از افراد خانواده خود را در بیدادگاههای جمهوری اسلامی از دست داده است ، قربانی معاملات و ملاحظات سیاسی سوئد در همدستی با جمهوری اسلامی شده است.
اینبار دولت سوئد تصمیم دارد با اختصاص هواپیمای چاتر و ویژه در روز 31 مارس حسین جاسبی را از سوئد به آمستردام و از آنجا به ایران دیپورت نماید و به این وسیله قدرت و ماهیت ضد پناهندگی خود ونیز تعهد خود به توافقات پشت پرده را با رژیم ایران برای محدود کردن عرصه زندگی و فعالیت مخالفین جمهوری اسلامی به اثبات برساند .
بر این اساس از همه انسانهای آزاده و فعالین حقوق بشر و پناهندگی خصوصا جامعه ایرانی خارج از کشور ، احزاب ، افراد و گروهها و سازمانهاو خصوصا رسانه های جمعی دعوت می کنیم با اعتراض به این اقدام و ارسال متن کوتاه زیر به ایمیل اداره مهاجرت ، مخالفت خود را با این اقدام اعلام و نبرد نابرابر دولت سوئد با انسانهای بی پناه را نزد افکار عمومی جهان افشا سازند.
برای نجات جان حسین جاسبی متن زیر را کپی کرده و به آدرس ایمیل که در انتهای آن آمده ارسال فرمایید:
DON’T DIPORT ” HOSSEIN JAFARALI JASBI ” TO IRAN (case #11-421539)
migrationsverket@migrationsverket.com
سازمان اروپایی پناهندگان ایرانی 00316577006565
کانون پناهجویان ایرانی در سوئد             0046737551075 begin_of_the_skype_highlighting            0046737551075      end_of_the_skype_highlighting      
اسیل کمیته گروه ایران – گوتنبرگ             0046736778815 begin_of_the_skype_highlighting            0046736778815      end_of_the_skype_highlighting      
سازمان دمکراتیک پناهندگان – سوئیس             0041794026409 begin_of_the_skype_highlighting            0041794026409      end_of_the_skype_highlighting      
واحد پناهندگی جامعهً حقوق بشر٬ سوئد             0046762292666 begin_of_the_skype_highlighting            0046762292666      end_of_the_skype_highlighting      
کمپین misstro oss inte             0046762179679 begin_of_the_skype_highlighting            0046762179679      end_of_the_skype_highlighting      
امضا ها ادامه دارد